السيد المحترم وزير ماليتنا الغالي شايف الشعب المصري المرفه عنده فائض كبييييييييير قوي من الدخل المحترم الذي يحصل عليه شهريا فأخذ يفكر ويفكر في طريقة للاستفادة منه فلم  يكتفي بتسونامي الاسعار الذي لم يبقي للغلابة شيء حتى خرج علينا كما فعل فيثاغورث قائلا  وجدته وجدته انه عصارة افكاري انه (قانون الضرائب العقارية ) لماذا لا نحمل الشعب فشل الحكومة اكثر واكثر فشعبنا العظيم عنده قدرة على الاحتمال تفوق الوصف والدليل على ذلك سكوته على موجة الغلاء التي اغرقته فكان الرد منه (شوية ولولة على حبة جعجعة في القنوات الفضائية وكبيره انه يغني للحكومة اروح لمين واقول يامين ينصفني منك).

وزارة المالية الغالية على كل القنوات الفضائية والارضية من كتر خوفها علينا (نحن الشعب الغلبان المغلوب على امره) تبث لنا اعلانات توجيه وارشاد علشان نبقى شعب (متفوتر) ومحدش يلبسنا العمة وهي اللي ملبسانة العمة من زمااان ومفيش حد في الدنيا يقدر يلبس عمتين على راسه مهما كانت كبيرة.    

     احب انشر لكم مقالة تعرفنا اكتر بالاختراع العظيم الفريد من نوعه…

تواصلت المناقشات في ندوة «المصري اليوم»، حول مشروع قانون الضرائب العقارية، والأعباء التي يمكن أن تترتب عليه، والتضارب في التصريحات الرسمية حوله،

وذهب الحاضرون إلي أن القانون لن ينجح في فتح الشقق المغلقة كما قيل، ولن يخفض الإيجارات بل سيرفعها، وحذروا من عدم دستوريته وأن أبيدوا عملية الإصلاح المالي بشكل عام شريطة مراعاة التوازن والعدالة.

ويري الدكتور أسامة عبدالخالق الأستاذ بعين شمس وعضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للحالية العامة والضرائب أن إلغاء القانون سوف يكون حلا مناسبا في حال استمراره بهذا الشكل الذي يراه مهددا للسلام الاجتماعي، مشيرا إلي أنه من الأفضل أن يتم إلغاء القانون عن أن يتم التضحية بالمواطن المصري البسيط.

وأشار إلي أن الحكومة غير جادة في عمليات الإصلاح بشكل عام، لأن قانون الضريبة علي العقارات ينص علي تقييم حجم الضريبة بناء علي القيمة السوقية للعقار وفي نفس الوقت لا تفرض الدولة قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بدليل أنها لم تنجح في أزمة ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت أي أن المواطن البسيط يتحمل ارتفاع أسعار مواد البناء حين يبني وحين يدفع الضريبة التي ستؤثر علي القيمة السوقية للعقار.

وتوقع عبدالخالق أن يؤدي تطبيق القانون إلي ارتفاع أسعار إيجارات العقارات في مصر بشكل كبير، كما أن القانون ينص علي زن يتحمل المستأجر قيمة الضرائب ثم يقوم بخصمها عند سداد الإيجار للمالك الأصلي للعقار وهو ما سوف يتسبب في مزيد من التوتر في العلاقات بين المالك والمستأجر، والدولة المصرية بشكل عام «مليانة غل» والعلاقات بين الناس «مش ناقصة» قانون الضريبة علي العقارات.

وأوضح أن القانون بنصه المقترح يشوبه عدم الدستورية في عدة بنود، لأن المصانع علي سبيل المثال تخضع لضريبة دخل، والقانون يريد أن يخضعها لضريبة عقارية أيضا وهو ما يعني وجود ازدواج ضريبي، كما أنه يفترض أن المصانع تمتلك عقارات تدر دخلا، وذلك ليس صحيحا دائما وبالتالي لا يجب إخضاعها للقانون.

وأشار إلي أنه لا يمكن أن يتم حل مشكلة الوحدات السكنية المغلقة دون استغلال من خلال فرض مثل هذا القانون ويمكن للدولة أن تفرض تشريعات وقرارات أخري تكون ملزمة بتدوير الثروة غير المستغلة.

وتابع: إن وزارة المالية لم تتبع نظما تتسم بالشفافية فيما يتعلق بقوانين الضرائب، لأن خفض سعر الضريبة لا يعني خفض العبء الضريبي، كما تروج له الوزارة في حين أن العلاقة بينهما قد تكون علاقة عكسية وهذا ما حدث في ضريبة الدخل،

 الأمر الذي يحتاج لإعادة النظر في سياسة الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية الذي يعمد إلي الانفراد بالرأي ولا يقبل الحوار رغم أن الكثيرين من الخبراء المعنيين بهذا القانون تحدثوا كثيرا فيه دون أدني استجابة من الوزير ناهيك عن أن الوزير عادة ما يستبعد من يعترض علي ما يفرضه وهو ما سوف يتسبب في كثير من المشكلات لأن رؤية العين الواحدة تختلف عن رؤية العينين.

وقال إنه يقترح علي الوزير أن يشكل لجنة من مصلحة الضرائب وأساتذة الجامعات ورجال الأعمال والمحاسبين للوصول لصيغة تراعي جميع المصالح لأن هناك ضرورة لإعادة النظر في عدة نقاط منها إعادة النظر في حد الإعفاء الضريبي مع عمليات الفحص التي تتم كل خمس سنوات،

 كما أن القانون يفرض ١٢% غرامات علي التأخير عن سداد الضريبة العقارية المستحقة، لكنه لم يحدد نسبة الفائدة المفترض أن يستردها الممول في حال زيادة حد التمويل علي القيمة الضريبية المفروضة.

وأكد عبدالخالق أن وزارة المالية لم تنسق مع أي من الوزارات الأخري المعنية بالقانون مثل وزارة الاستثمار أو الصناعة وهو ما أثار حفيظة بعض الأطراف المعنية بالقانون.

وذكر أنه يتفهم جيدا الأسباب الحقيقية التي أدت إلي إثارة اعتراض البعض علي القانون لأنه فرض ضريبة علي السكن مما أثار دوافع شخصية لكل مواطن وامتد القانون للعقارات المبنية خارج كردون المدينة وكذلك العقارات المبنية فوق الأراضي الزراعية وهو ما خلق ضغوطا شديدة علي الوزير خاصة من أصحاب النفوذ من رجال الأعمال فهؤلاء صوتهم عال.

وأشار إلي أن الأصل في الضريبة العقارية أنها رسم مقابل خدمة فأين هي الخدمات التي تقدم لنا؟

وقال إن الدولة تشكو من فاقد الدعم الذي يصل إلي ٧ مليارات جنيه وفي الوقت نفسه يتوقع أن تتجاوز حصيلة ضريبة العقارات ١.٥ مليار جنيه ـ بقول الوزير ـ بما يعني أن ترشيد الدعم سوف يؤدي للاستغناء عن القانون لأن هناك بعدا اجتماعيا خطيرا يتعلق باستقرار الأسرة المصرية في مجتمع يتعامل بشكل «عاطفي» مع مثل تلك المسائل، ويرفض الإيذاء ولو وقع علي «ابن ناس» يعيش في شقة بالزمالك ثمنها ملايين، لكن دخله محدود للغاية ولا يتحمل عبء الضريبة.

وقال د. أسامة إن القانون بالشكل المقترح حاليا سيقود إلي حصيلة ٢٠ ملياراً أليس ١.٥ مليار جنيه فأين الشفافية، وأجري هو ود. شريف حسبة تبين منها أن الوحدة ذات المليون جنيه ستدفع ٢٤٠٠ جنيه في أضعف الحالات وليس ٧٠٠ جنيه كما قال الوزير.